من طرف عصفوره الجنه الثلاثاء أبريل 06, 2010 11:03 pmعزل المدعي العام لمدينة إسطنبول إيقوت إنغين اثنين من مساعديه أمرا بتنفيذ حملات الدهم والاعتقال يوم أمس الاثنين في صفوف عدد من المشتبه بضلوعهم في مخطط انقلابي تم إعداده سنة 2003 لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
كما قرر المدعي العام تعليق حملات الدهم والتفتيش التي شملت 14 مدينة تركية، والتي ارتكزت على مذكرات اعتقال وقعها المساعدان اللذان أعفيا من منصبيهما.
وكانت عمليات الدهم والتفتيش قد شملت تسعين منزلا ومقرا، وأسفرت عن اعتقال 19 شخصا أُطلق سراح بعضهم لاحقا.
وقال المدعي العام: إنه "تم تغيير مهام" المسؤولين المذكورين، وإن عمليات الدهم والاعتقال تم تعليقها لأن المسؤولين الجدد المعيّنين لمتابعة القضية "يحتاجون إلى وقت لدراسة الملفات".
تفاصيل المخطط:
وقد بدأ التحقيق في قضية الانقلاب هذه منذ فبراير الماضي، وشملت حملات الاعتقال عشرات بينهم عسكريون متقاعدون وآخرون ما يزالون في الخدمة.
وكانت تقارير ذكرت أن المخطط يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد عبر تفجير مساجد واختلاق توتر مع اليونان، والزج بالبلاد في فوضى سياسية تبرر بعد ذلك تدخل الجيش للإمساك بزمام الأمور.
كما قرر المدعي العام تعليق حملات الدهم والتفتيش التي شملت 14 مدينة تركية، والتي ارتكزت على مذكرات اعتقال وقعها المساعدان اللذان أعفيا من منصبيهما.
وكانت عمليات الدهم والتفتيش قد شملت تسعين منزلا ومقرا، وأسفرت عن اعتقال 19 شخصا أُطلق سراح بعضهم لاحقا.
وقال المدعي العام: إنه "تم تغيير مهام" المسؤولين المذكورين، وإن عمليات الدهم والاعتقال تم تعليقها لأن المسؤولين الجدد المعيّنين لمتابعة القضية "يحتاجون إلى وقت لدراسة الملفات".
تفاصيل المخطط:
وقد بدأ التحقيق في قضية الانقلاب هذه منذ فبراير الماضي، وشملت حملات الاعتقال عشرات بينهم عسكريون متقاعدون وآخرون ما يزالون في الخدمة.
وكانت تقارير ذكرت أن المخطط يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد عبر تفجير مساجد واختلاق توتر مع اليونان، والزج بالبلاد في فوضى سياسية تبرر بعد ذلك تدخل الجيش للإمساك بزمام الأمور.
