من طرف  |
| وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي |
وجَّه
اللواء متقاعد محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس
الشعب تحذيرًا عاجلاً إلى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من خطورة
السياسات التي ينفذها، والتي تسببت في كراهية الشعب له، وقال عمر أمام
لجنة الصحة في اجتماعها اليوم: إنه وزير لا يضع أي اعتبار لأي مسئول في
الحكومة، وأضاف أنه يتوقع اغتيال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي كما
اغتيل جده من قبل.
وسارع
الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة بشطب عبارة الاغتيال من مضبطة الاجتماع،
إلا أنه أكد في نفس الوقت أن مرتبات الأطباء والممرضات في غاية السوء، وأن
لديه العديد من الطلبات داخل نقابة الأطباء؛ للقيام بعمل مظاهرات بسبب
تدني الأجور.
فيما
طالب وكيل لجنة الدفاع القومي بضرورة محاسبة كافة الوزارات التي لا تؤدي
عملها، واقترح إنشاء وزارة عسكرية برئاسة وزير الداخلية "لتظبيط" البلد،
وضبط الشارع المصري المكتظ بالإهمال والتسيب في ظل بلد متخلف ومحاصر
بالمشاكل.
جاء
ذلك أثناء مناقشة لجنة الصحة لطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور أحمد
أبو بركة حول تعدي بعض قوات الشرطة على الممرضات المتظاهرات أمام مجلس
الشعب، والاعتداء عليهن بالسب والقذف والركل والضرب بالأحذية.
أكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة أن هذا الاجتماع الطارئ جاء بناءً
على تعليمات وتكليفات من رئيس مجلس الشعب بسرعة مناقشة هذه الوقائع على
وجه السرعة، وكشف الدكتور حمدي السيد أن الدكتور سرور أرسل إليه مذكرةً من
مركز معلومات مجلس الشعب، تفيد بوقوع هذا الاعتداء قبل أن يتقدم النائب
أحمد أبو بركة بطلب الإحاطة العاجل.
ورفض أعضاء اللجنة محاولة قيادات وزارة الداخلية التشكيك في الواقعة، ووصف طلب الإحاطة بالكلام المرسل، والمبالغ في الواقعة.
من
جانبه، قال أبو بركة صاحب طلب الإحاطة: إنه شاهد بنفسه بعض أفراد وضباط
الشرطة يعتدون بالضرب والسباب بألفاظ نابية على الممرضات أثناء وقوفهن على
رصيف وزارة الصحة؛ للمطالبة بحقوقهن.
وأشارت
المناقشات التي شارك فيها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة
والدكتورة هدى زكي مساعد الوزير لشئون الصيدلة إلى أن الممرضات اعترضن على
مدِّ فترة الدراسة في معهد التمريض إلى 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وقطع
مرتبات بعض الممرضات في مستشفى سيد جلال، وأرجعت الممرضات أسباب اعتراضهن
إلى عدم وجود شُعَب لغة عربية، وعدم قدرتهن على الدراسة بالإنجليزية.
وأكد
الدكتور حمدي السيد أنه في غير المقبول التشكيك في هذه الواقعة؛ خاصة أن
الدكتور سرور قد اهتمَّ بالواقعة، وأرسل اثنين من المواطنين التابعين له؛
للتحقق في هذه الوقائع، والتي أقرها موظفو المجلس، فضلاً عن شهادة اثنين
من النواب، مشيرًا إلى أن هذا يكفي لمصداقية خبر وقوع الاعتداء على
الطالبات الممرضات.
وأكد
نقيب الأطباء أننا هنا لا نريد أن نُدين أحدًا، ولكن نطلب من وزارة
الداخلية أن تختار من يحسن معاملة المتظاهرات؛ خاصة أنهن بنات في سن
العشرين عامًا، واصفًا ما حدث مع الممرضات بأنه سوء معاملة، وأمر مرفوض،
وأننا لسنا في حاجة إلى تحقيق أو إجراء كشف طبي على هؤلاء الممرضات أو
تحرير محاضر بالواقعة.
ووجَّه
الدكتور حمدي السيد حديثه إلى اللواء أحمد راشد مدير الإدارة العامة
للشئون القانونية بوزارة الداخلية قائلاً له: ألم تشعر بالغيظ والحزن عما
تعرضت له الممرضات من غبن وظلم غير مقبول من قِبل المستشفيات التي يعملن
فيها ويتقاضين فيها مرتبًا شهريًّا لا يزيد عن 50 جنيهًا، ثم قطعه عنهن
لمدة 3 شهور وهن مغتربات، ولا يوجد لهنَّ مكان للإقامة، ووجه حمدي السيد
سؤالا إلى اللواء أحمد راشد: ماذا ستفعل البنت المتظاهرة حتى يتم هذا
الاعتداء عليها؟.
واتهم
أعضاء اللجنة وزارة الصحة بتعذيب الممرضات، كما انتقدوا تجاهل الوزارة في
تطبيق النظام الجغرافي في توزيع الممرضات على المستشفيات، كما يحدث مع
الأطباء، وكشفوا خلال مناقشة قضية تظاهر الممرضات أمام مجلس الشعب تطبيق
نظام أشبه بالسخرية على الممرضات المغتربات؛ بسبب حصول الممرضة على 50
جنيهًا في الشهر فقط، مقابل مدة عمل يومي تصل في بعض المستشفيات من
السابعة صباحًا إلى الثامنة مساءً.
وساند
الدكتور حمدي السيد الممرضات، وأعلن احتجاجه على تمسك وزارة الصحة بتعليم
الطب باللغة الإنجليزية وعدم تعريبه، مؤكدًا عدم وجود دولة تدرس الطب بلغة
غير لغتها الأصلية، وقال: إن اليهود الكلاب أحيوا اللغة العبرية، والتي لا
تتجاوز عدد كلماتهما 2000 كلمة، وأصبحوا يدرسون الطب بها لطلابهم، واعتبر
الدكتور حمدي السيد تمسك وزارة الصحة بتدريس الطب بالإنجليزية بأنه نوع من
الشوزفرينيا.
وشدد
السيد والنواب: جمال قرني، ومحمد العماري، وخليفة رضوان؛ على ضرورة نقل
الممرضات المغتربات للعمل بمحافظاتهن، وتيسير استكمال دراستهن باللغة
العربية، وزيادة مكافآتهن.
