من طرف 
الكونجرس الأمريكي
تقدَّمت نائبة أمريكية بخطة شاملة من عشر نقاط أطلقت عليها "دعوة للصحوة" تطالب فيها الولايات المتحدة بالتوقف عن تدريب الشرطة وقوات الأمن السعودية وإلغاء تأشيرات السفر الدراسية للسعوديين حتى تقوم المملكة بتغيير مناهجها التعليمية والحدِّ من سفر الأئمة إلى أمريكا ومحاكمة رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي بتهم تمويل الإرهاب، علاوةً على مراقبة صناديق الاستثمارات العربية في أمريكا وإجبار المباحث الفيدرالية على مراقبة متحدِّثي العربية الذين يعملون معهم.
ووفق الخطة المكوَّنة من عشر نقاط التي تقدَّمت بها النائبة سو ميرك، التي تمثِّل الحزب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، والتي أسَّست تكتل الكونجرس لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب، مستهدفةً فيها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فإنها "تطالب بإلغاء تأشيرات الدراسة مع المملكة العربية السعودية حتى يقوموا بإصلاح مناهجهم التعليمية"، وهي الضغوط التي سبق وأن مارستها مؤسسات اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد ومؤسسات محسوبة على أصدقاء الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة في السابق من أجل تغيير مناهجها، وخصوصًا فيما يتعلَّق بتوصيف اليهود والديانة النصرانية.
وتدعو الخطة الواقعة في 140 صفحةً إلى "الحد من تأشيرات أئمة المساجد المعروفة باسم تأشيرات "آر 1" و "آر 2 "، خصوصًا من البلدان التي تتبادل زيارات من رجال الدين غير المسلمين".
وتذهب الخطة غير المسبوقة إلى القول أن النائبة مبرك سوف "تتقدَّم بمشروع قانون يقضي بإلغاء التعاقدات لتدريب الشرطة السعودية وقوات الأمن الآخرين على الأساليب الأمريكية لمحاربة الإرهاب؛ حتى تثبت السعودية أنها قامت بمحاكمة (رجل الأعمال السعودي) ومموِّل تنظيم القاعدة ياسين القاضي، والقيام بإعادة اعتقال إرهابيي معسكر جوانتانامو الذين أطلق سراحهم بين الناس بعد إعادة تأهيلهم".
وتستهدف الخطة التي تدعمها منظَّمات ونشطاء من اليمين الأمريكي كذلك عدة مناطق أخرى، مطالبةً مكتب محاسبة الحكومة، وهو هيئة رقابية تابعة للكونجرس، بأن يقوم "بالتحقيق والتأكد من استثمارات صناديق الثروة في الولايات المتحدة".
هذا، وتتطلَّب خطة النائبة ميرك تقديم قانون لاحق في الكونجرس يجرِّم "أية خطبة أو منشور أو توزيع مواد تطالب بقتل مواطنين أمريكيين أو هجمات على الولايات المتحدة أو القوات المسلحة الأمريكية أو تمويل هذه التصرفات، وأن تعتبر هذه التصرفات خيانةً عظمى وأعمال تحريض قصوى".
وعلى الصعيد الداخلي، اتجهت الخطة حتى إلقاء اللوم على مراقبي الإرهاب في أمريكا داخل مكتب التحقيقات الفيدرالية، فقالت إنها ستطلب من مكتب محاسبة الحكومة أن "يحقِّق في عملية اختيار المترجمين للغة العربية في مكتب التحقيقات الفيدرالية وفي وزارة الدفاع الأمريكية".
وقالت الخطة إن الكونجرس سوف يصدر توجيهات لهيئة الضرائب الداخلية الأمريكية للتحقيق مع منظَّمة إسلامية أمريكية كبرى تلاقي الكثير من الانتقاد من المتشدِّدين الأمريكيين، وهي مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير).
كما تطالب الخطة بمراجعة كل الأئمة المسلمين في القوات المسلَّحة الأمريكية، والذين ساعد في تعيينهم الناشط عبد الرحمن العمودي، الذي يقضي بعقوبة سجن طويلة نتيجة خرقه للحظر الأمريكي على ليبيا وقيامه بزيارة طرابلس دون الإفصاح عنها.
يُذكر أن تكتُّل الكونجرس ضد الإرهاب يُطلق على نفسه أيضًا اسم "تكتل الكونجرس ضد الجهاد"، ويبلغ عدد أعضائه 120 من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
هذا، وقد تلقَّت الخطة دعمًا كبيرًا من بعض المنظَّمات الناشطة العاملة في أمريكا، مثل منظَّمة "مسلمون ضد الشريعة" المقرَّبة من الناشط الصهيوني جو كوفمان ومنظَّمة "الكونجرس الأمريكي من أجل الحقيقة" التي أسَّستها بريجيت جبريل، وهي ناشطة سابقة في القسم الإعلامي لجيش لبنان الجنوبي الموالي للكيان الصهيوني.
